من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري

في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية. 

اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.

نبذة عن الأزمة وتطوراتها

بدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.

منع الزوار وتمديد فترة الاحتجاز

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.

وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
 

أسباب تفاقم الأزمة

تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.

لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.

ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.