EN
- الحكومة: الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024
- برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
- برلمانية: مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية
كشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصرى، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2025.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات صندوق النقد فيما يخص الإقتصاد المصري، مؤكدين أن الدولة شهدت إنجازات تنموية غير مسبوقة، واستطاعت وبشهادة كبرى المؤسسات العالمية أن تقدم نموذجا فريدا للعالم فى الإصلاح والتنمية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته بزيادة نمو الإقتصاد المصري بنسبة 1. 4 ٪ خلال 2026، مؤكدا أنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والذي جاء بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي بدوره ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
و أشار " يحيي " في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
و أكد عضو البرلمان أن نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي ، لتنمية الاقتصاد الوطني ، وسعيه للقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين.
و أكدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن توقعات صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال 2025 جاء بناء على خطة مدروسة ، لافتة إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.
و أشارت عضو النواب إلى أن شهادة صندوق النقد تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من الأحداث العالمية .
