قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد سحب جنسيته.. من هو اللواء خالد مضحي الشمري؟

اللواء ركن خالد مضحي الشمري
اللواء ركن خالد مضحي الشمري
×

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الجهات الرسمية في الكويت عن سحب الجنسية من اللواء المتقاعد خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري، وهما شخصيتان بارزتان خدمتا في وزارة الدفاع الكويتية لأكثر من أربعة عقود.

بحسب السلطات الكويتية فإن القرار جاء في إطار حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية، قررت على اثرها سحب الجنسية من اللواء الركن خالد مضحي الشمري، وذلك بعد اكتشاف تقديمه لوثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية. 

ويعتمد قرار سحب الجنسية من اللواء الركن خالد الشمري على المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، والتي تنص على إمكانية سحب الجنسية من كل من اكتسبها بأوراق مزورة. ولا يقتصر الإجراء على سحب الجنسية فقط، بل يشمل إحالة المعنيين إلى القضاء بتهمة التزوير، مما قد يترتب عليه عقوبات قانونية إضافية.

من هو اللواء خالد مضحي الشمري؟

اللواء الركن خالد مضحي الشمري هو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية. 

وبرز دور كبير للواء الركن خالد مضحي الشمري خلال فترة تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1990، وفق تقارير صحفية.

وفي يناير 2025، قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية منه بعد اكتشاف تقديمه لوثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية. 

هذا القرار يأتي ضمن حملة وطنية تستهدف مراجعة سجلات الجنسية لضمان النزاهة والشفافية، خاصة في ظل الجهود الإصلاحية بقيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح. 

عدد الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية

ومنذ بداية الحملة، قامت السلطات الكويتية بسحب الجنسية من أكثر من 22,000 شخص، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير. 

 من بين الأسماء البارزة التي شملها قرار سحب الجنسية الفنان داوود حسين تم سحب جنسيته الكويتية في نوفمبر 2024، والمطربة نوال شملها قرار سحب الجنسية في نفس الفترة.

تؤكد السلطات الكويتية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان نزاهة عملية منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانونية واضحة تنص على سحب الجنسية في حالة اكتسابها بطرق غير مشروعة.