الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل

اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.

البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيه

رجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزي

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

واستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.

وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.

ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.

تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.