EN
قدمت مجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية "Noyb" شكوى قانونية ضد ست شركات صينية، بما في ذلك شاومي، تيك توك، وشين، متهمةً إياها بنقل بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إلى الصين.
من هي مجموعة Noyb؟
"Noyb"، اختصار لـ "None of Your Business"، هي منظمة نمساوية معنية بحقوق الخصوصية الرقمية، أسسها المحامي والمدافع عن الخصوصية ماكس شريمس.
تركز المنظمة على ضمان الامتثال لقانون حماية البيانات العامة الأوروبي (GDPR)، وهو إطار قانوني صارم لحماية بيانات المستخدمين في أوروبا.
اشتهرت "Noyb" بتحديها لكبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وميتا بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الخصوصية.
تفاصيل الشكاوى ضد الشركات الصينية
في أول تحرك ضد الشركات الصينية، قدمت "Noyb" ست شكاوى في بلدان مختلفة تشمل اليونان، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، والنمسا.
تطالب الشكاوى بوقف عمليات نقل البيانات إلى الصين وفرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لهذه الشركات.
وفقًا لتقرير وكالة رويترز، فإن شركات مثل AliExpress (التابعة لمجموعة علي بابا)، وشين، وتيك توك، وأقرت شاومي علنًا بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين عبر تقارير الشفافية ووثائق أخرى.
بينما يُزعم أن شركتي Temu وWeChat (التابعة لـTencent) تنقلان البيانات إلى "دول ثالثة" لم يتم تحديدها، ولكن يُعتقد أنها الصين.
ردود الأفعال الرسمية
وزارة الخارجية الصينية نفت هذه المزاعم، مؤكدةً أن الحكومة الصينية لا تطلب من الشركات أو الأفراد جمع أو مشاركة بيانات من دول أجنبية بما ينتهك القوانين المحلية.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة غو جياكون أن الصين تولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية وأمن البيانات وفقًا للمعايير القانونية.
من جانبها، أعلنت شاومي أنها تراجع الادعاءات وستتعاون بشكل كامل مع السلطات إذا طُلب منها ذلك.
الامتثال لقانون GDPR
وفقًا لقانون حماية البيانات العامة الأوروبي (GDPR)، يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الدولة المستقبِلة توفر مستوى حماية مكافئًا للمعايير الأوروبية.
وأكدت المحامية المختصة بحماية البيانات لدى Noyb، كلانثي ساردلي، أن الصين لا تقدم حماية مكافئة، ما يجعل هذه العمليات غير قانونية ويجب إيقافها فورًا.
تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع منصة X
في سياق متصل، كثّفت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) التي يملكها إيلون ماسك، بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالإشراف على المحتوى.
تشمل التحقيقات طلب وثائق داخلية بحلول 15 فبراير 2025 وأوامر بالاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بخوارزميات التوصية الخاصة بالمنصة.
