ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر وعقوبات المخالفين

في إطار مواجهة واحدة من أبرز التحديات البيئية، جاء القانون رقم 202 لسنة 2020، المعروف بـ"قانون تنظيم إدارة المخلفات"، ليضع إطارًا شاملًا لإدارة النفايات في مصر. يهدف القانون إلى القضاء على أزمة القمامة التي لطالما أزعجت الشارع المصري، عبر إنشاء جهاز متخصص لإدارة المخلفات، وتطبيق سياسات حديثة تشمل تصنيف النفايات، تشجيع التدوير، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.  

هذا التشريع يمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة، تسهم في تقليل التلوث وجذب الاستثمارات، مع توفير فرص عمل جديدة. ولكن يبقى التحدي في الالتزام المجتمعي والبنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحات هذا القانون.

ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر 

صدرالقانون رقم 202 لسنة 2020 المعروف بـ«قانون تنظيم إدارة المخلفات»، بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

آليات إدارة النفايات في مصر 

1. تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات

نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات

يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.

3. تصنيف النفايات

يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.

4. فرض رسوم على التعامل مع النفايات

أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.

5. عقوبات المخالفين

فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.

هل يساهم القانون في تقليل التلوث ؟ 
يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل التلوث البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، كما يعد فرصة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، فإدارة المخلفات بشكل احترافي خطوة طموحة نحو مواجهة تحديات التلوث البيئي، لكنه يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع لتطبيقه بشكل فعال، إذ يمكن التحدي الأكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية وبناء بنية تحتية متكاملة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في بناء مستقبل بيئي نظيف ومستدام.