قام فريق من قسم الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتورة إلهام محمود ، بإعداد دراسة مكثفة لتحديد أهم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية في المناطق الساحلية الشمالية بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن أحد المشروعات البحثية التي تنفذها الهيئة.
وأشارت الهيئة - في بيان اصدرته اليوم - إلى أن الدراسة تناولت منطقة الساحل الشمالي المصري بشكل كامل من العريش شرقًا، وحتى واحة سيوة غربًا، باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرقمية، ومراجعة التقارير الدولية .
وتضمنت تتبع التغيرات الناجمة عن التغيرات المناخية على طول خط الساحل خلال فترة 20 عامًا، بدءًا من عام 2002 وحتى عام 2022، كما تم رصد التغييرات الناتجة عن استخدامات الأرض، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المتواجدة في المنطقة المتاخمة للساحل الشمالي بعمق 30 كيلو مترًا جنوبًا، والتي شملت منطقة الدلتا والمناطق المجاورة لها شرقًا وغربًا.
ولم تقتصر الدراسة على تقدير التغيرات الحالية خلال عشرين عامًا فقط، بل شملت أيضًا توقع ما قد يحدث نتيجة للتغيرات المناخية خلال الـ 50 عامًا والـ 100 عام القادمة، سواء على مستوى التغيرات التي قد تطرأ على طول خط الشاطئ الساحلي أو ما قد يحدث من تغييرات في أنماط الأنشطة واستخدامات الأرض في المنطقة نفسها.
واكتملت الدراسة بتطبيق نماذج رقمية لتحديد التغير المتوقع في منسوب سطح البحر نتيجة لتغير درجة الحرارة، حيث تم اعتماد ثلاثة سيناريوهات من السيناريوهات المتعددة التي أقرتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، بهدف تحليل تأثيرات تغير مستوى سطح البحر وفقًا لهذه السيناريوهات على مدار السنوات القادمة، خاصة في عامي 2050 و2100، وشملت السيناريوهات المعتمدة (نصف متر، متر واحد، ومترين)، وقد قدمت الدراسة إحصائيات دقيقة حول عدد السكان، ومساحة الأراضي الأكثر عرضة للخطر في كل سيناريو بشكل منفصل.
و قام فريق الدراسة بإعداد أطلس ورقي ورقمي تضمن جميع نتائج وخرائط المشروع، وتم إتاحتها لكافة الوزارات والجهات المعنية.
وتبرز أهم مُخرجات هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم آثار التغيرات المناخية على سواحل البحر المتوسط الجنوبية في مصر، والتي يمكن أن تكون بمثابة قاعدة بيانات مهمة، يمكن أن يعتمد عليها مُتخذو القرار والمعنيون بالمناطق الساحلية في مصر عند التخطيط للمستقبل، وعند وضع خطط التكيف مع التغيرات المناخية