اصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بخصوص قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث قالت فيه " إن الجزائر تلقت بإرتياح إعلان الإتفاق عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما اعربت الجزائر عن تقديرها للجهود المضنية التي بذلتها مجموعة الوساطة الدولية ، لافتة الي ان قرار وقف إطلاق النار بحاجة لأن يكتمل بخطوة إعادة الإعمار.
ونوهت كذلك الخارجية الجزائرية الي ان قرار وقف إطلاق النار بحاجة لأن يكتمل بخطوة توحيد الأراضي الفلسطينية ، مشددة علي ضرورة تفعيل الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي نهاية البيان ، طالبا وزارة الخارجية الجزائرية بضرورة رفع كافة القيود المفروضة على جهود الإغاثة الإنسانية.
وتجدر الاشارة الي ان الهدنة تضمن بنود عشرة رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
ومن البنود الإنسانية التي لقيت ترحيبًا واسعًا، السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تشمل المواد الغذائية والطبية، وضمان حرية حركة السكان على طول شارع صلاح الدين، مع تعهد إسرائيل بعدم التعرض لهم.
الاتفاق يركز أيضًا على إعادة بناء الثقة من خلال إخلاء سماء غزة من الطيران الحربي الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل. في السياق ذاته، سيتم تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مستقلة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، مع فتح معبر رفح بشكل استثنائي.
فيما بعد الهدنة، يهدف الاتفاق إلى تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، وبدء جهود إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.
هذه البنود أثارت حالة من التفاؤل والفرح بين سكان غزة الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ارتياحهم، مؤكدين أن الهدنة تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بحياة كريمة بعيدًا عن دائرة الصراع.
يمثل الاتفاق فرصة للتهدئة وبداية لتسوية أوسع قد تضع حدًا لمعاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة