تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.