EN
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أعلن المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
وشدد عضو الشيوخ على أن تطوير المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات المالية، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأشار النائب إلى أن تعزيز الشمول المالي يفتح آفاقا جديدة أمام جميع الفئات للحصول على خدمات مالية آمنة ومتطورة، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية يتيح فرصًا لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة عالميا.
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ركزت على تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتطوير التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد عبد العزيز أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج كافة القطاعات الاقتصادية في مسار التنمية المستدامة، وأن المنظومة الرقمية لا تقتصر على تحسين الخدمات المالية فقط، بل تمتد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف هشام بأن الشمول المالي الرقمي يضمن تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة لجميع الفئات، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تهيئة البنية التحتية الرقمية ووضع الأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي لتحقيق طفرة في التكنولوجيا المالية.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذه التوجهات تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة برؤية الدولة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى أن توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُعد خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.
