طلب إحاطة بالنواب حول شركات الفواتير الوهمية للضرائب

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التأكد من تحذيرات جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن هناك مافيا شركات الفواتير الوهمية التى تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن الجمعية أكدت أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.

وتساءل "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : هل صحيح أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر كما أعلنت عن ذلك جمعية الضرائب المصرية ؟ وأين دور الحكومة فى الحد من انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تهدد الحصيلة الضريبية ؟ وهل ستتحرك وزارة المالية لمواجهة هذه المافيا إذا كانت هذه الأمور صحيحة ؟ وهل تمت وقائع ومحاسبات ضريبية عبر هذه الشركات الوهمية ؟ وما هى الوسيلة أمام وزارة المالية لاكتشاف هذه الشركات والقائمين عليها وتقديمهم للمحاكمات القانونية العاجلة؟.

وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة سرعة التحرك من الحكومة والتحقيق فى هذا الموضوع واظهار الحقيقة بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يستخدمون هذه الفواتير الوهمية.

 وطلب طنطاوي، من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واستدعاء  أحمد كجوك وزير المالية للرد على تساؤلاته ومعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها وزارة المالية لمواجهة هذه الكارثة.

وكانت جمعية الضرائب المصرية أكدت أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

وأضافت أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وأشارت إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.