EN
انطلق اليوم الثلاثاء الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
البكالوريا المصرية
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «البكالوريا المصرية»، أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي بمصر.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي استجابة لتحديات النظام الحالي، ويهدف إلى تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأضاف أن الوزارة قامت بمراجعة جميع التجارب السابقة في نظام الثانوية العامة داخل مصر، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة الدولية المختلفة قبل طرح هذا المقترح، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقدم مقترح «البكالوريا المصرية» منذ البداية لأنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا وتعديلات تشريعية.
وأكد أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لضمان توافق المجتمع على أي تعديلات مستقبلية، موضحًا أن الوزارة منفتحة على كافة الاقتراحات والتعديلات التي قد تطرحها الأطراف المختلفة خلال الجلسات.
وفيما يخص تكاليف المحاولات المتعددة في النظام الجديد، أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من أي رسوم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط جرى وضعها ودراستها ومراجعتها من الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة جرى عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كل الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.
من جانبه، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا الجديد يُعد نقلة نوعية في التعليم المصري، حيث يتميز بتنوع مساراته التعليمية، مما يتيح للطلاب اختيار التخصص الذي يناسب ميولهم وقدراتهم، فبدلًا من الاقتصار على الشعبتين العلمية والأدبية، يقدم النظام مسارات متعددة تشمل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون، مما يمنح الطلاب حرية أكبر في تشكيل مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وأوضح شوقي في تصريحات لـ صدى البلد، أن النظام الجديد يركز بشكل كبير على علوم المستقبل، حيث تم إدراج مواد حديثة مثل البرمجة وعلوم الحاسب في مسار الرياضيات، بالإضافة إلى التركيز على علوم الطبيعة الأساسية لمجالات الطب والهندسة، بما يعزز من قدرة الطلاب على مواكبة التقدم التكنولوجي السريع ويهيئهم لمتطلبات سوق العمل العالمي.
وأشار إلى أن النظام يوفر مرونة غير مسبوقة في الامتحانات، حيث يسمح للطلاب بأداء الامتحانات على مدار الصفين الثاني والثالث الثانوي، مما يتيح لهم فرصة تحسين درجاتهم خلال عامين بدلًا من عام واحد كما كان الحال في النظام القديم، وتم تقليص عدد المواد الدراسية إلى سبع مواد فقط، مما يخفف الضغط النفسي والمالي على الطلاب وأسرهم.
ومن بين أبرز مميزات النظام، هو التوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية التي تعتمد على التركيز على عدد أقل من المواد الدراسية مع تقديم محتوى أكثر عمقًا، يشمل النظام مواد متقدمة في الفيزياء، الأحياء، الاقتصاد، والإحصاء، مما يتيح للطلاب استيعاب مفاهيم متطورة تعزز من جودة تعليمهم.
لكن مع هذه المزايا، حذر الخبير التربوي من تحديات قد تؤثر على نجاح التطبيق، أبرز هذه التحديات هو التنفيذ المفاجئ للنظام دون فترة تجريبية، مما قد يسبب ارتباكًا بين الطلاب وأولياء الأمور، وفرض رسوم إضافية على إعادة الامتحانات يشكل عبئًا ماليًا، إضافة إلى القرارات المفاجئة بشأن استبعاد بعض المواد ثم إعادتها.
علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على حالة الجدل بعد الإعلان عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا" وإدراج مادة التربية الدينية في المجموع.
خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، اعتبر شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن إدراج التربية الدينية في المجموع يسهم في تعزيز القيم ويجعل الطلاب أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.
وعن أهمية التربية الدينية، أكد زلطة أنها تعتبر أولوية في المنظومة التعليمية، حيث يجب أن يتعلم الطلاب القيم والأخلاق. واعتبر أن إدراج التربية الدينية في المجموع يسهم في تعزيز القيم ويجعل الطلاب أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.
وأكد زلطة أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة وسيتطلب الحوار المجتمعي، حيث يسعى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى مواجهة التحديات المزمنة التي عانى منها الطلاب وأولياء الأمور على مر السنين، وقد تم العمل على تحسين الظروف التعليمية، بما في ذلك تقليل الكثافات الطلابية وتوفير المعلمين.
