EN
قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبية
وأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانوني . الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم، ويجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يُعتبر إهمالاً طبياً جسيماً.
وطالب الدكتور عبدالرحمن باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة. كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، مما ينذر بأزمة كبيرة في النظام الصحي.
