EN
قررت جهات التحقيق المختصة حبس القائمين على إدارة 4 شركات سياحة نصبت على المواطنين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة برامج سياحية”.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام "4 شركات “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على “صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات استلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
