EN
أصدرت وزارة المالية مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بمنظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ومنع أي استغلال من قبل غير المستحقين، مع ضمان تسهيل العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعاير القانونية.
الإجراءات الجديدة للإفراج عن السيارات
أوضحت التعديلات الأخيرة أن عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ستتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، كما شددت وزارة المالية على دور مصلحة الجمارك في التحقق من الامتثال الكامل لجميع الضوابط، لضمان وصول هذه الامتيازات فقط للأشخاص المستحقين ومنع أي محاولات تلاعب.
الوثائق المطلوبة لإفراج الجمرك
بموجب هذه التعديلات، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستخدامهم الشخصي التقدم بطلب للإفراج عن سياراتهم لدى الجمرك المختص وللحصول على الإفراج، يجب عليهم تقديم مجموعة من الأوراق الداعمة تشمل:
- بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقارير طبية معتمدة تؤكد الحالة الصحية للمتقدم.
- صورة شخصية للمتقدم مع صورة من بطاقة الرقم القومي.
شروط سداد قيمة السيارة والاستفادة الحصرية
يتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات قيامهم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساباتهم الشخصية أو من خلال أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في وقت استيراد السيارة، ويجب على المتقدمين تقديم هذا الإثبات في غضون شهر من تاريخ تقديم طلب الإفراج.
وتتمثل شروط الاستفادة الحصرية في أن السيارات المستوردة يجب أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يجوز قيادة أو استخدام السيارة إلا من قبل الشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
حظر التصرف في السيارة
أوضحت التعديلات أنه لا يجوز التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال، سواء بالبيع أو الهبة أو أي نوع آخر من التصرفات، وفي حال ثبوت مخالفة هذا الحظر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية وفقًا لقانون الجمارك، وخصوصًا المادة 75 من قانون الجمارك.
دور الجمارك في التحقق
تلتزم إدارة الجمارك بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن استحقاق المتقدمين للحصول على السيارات وفقًا للمادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "القانون رقم 10 لسنة 2018"، كما يتعين عليها التأكد من صحة المستندات المقدمة، والامتثال الكامل للإجراءات قبل تنفيذ أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء "رقم 3500 لسنة 2024".
