منال عوض توضح خطواتها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف  التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات.

واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  ان الوزارة سعت على مدار عام 2024 على الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات ودعم جهود الدولة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات من الشباب والمرأة.

بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمارات والدعم الفني للوزارة والمحافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية ،على إلتزامها باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات...من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.. لذا، عملت الوزارة من خلال:

 برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، بما يشمل شبكات المياه، الكهرباء، والطرق، حيث نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق نسبة تنفيذ عالية لمشروعات المناطق الصناعية، مع إدخال أنظمة إدارة حديثة. فضلً عن استمرار متابعة عمل مجالس إدارة للمناطق الصناعية بتمثيل يتجاوز 50% للقطاع الخاص. 

هذا بالإضافة إلى ان البرنامج نفذ تدخلات اقتصادية في دعم التكتلات الزراعية والصناعية والحرفية في صعيد مصر، بهدف تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات ودعم تسويقها. شمل ذلك دعم التكتلات الزراعية مثل الرمان والبصل والنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى دعم التكتلات الصناعية مثل العسل والأثاث، وأيضًا التكتلات الحرفية مثل صناعات التللي والنسيج والفخار.

 وقد تم توفير دعم فني للمزارعين والمنتجين في هذه التكتلات من خلال تحسين الخدمات الفنية والتمويل، ومساعدتهم في الوصول للأسواق المحلية والعالمية، وزيادة الإنتاجية. فضلاً عن ذلك عملنا على تقديم الدعم الفني للوحدات الإنتاجية، وتأهيلها للحصول على شهادات جودة مثل ISO 22001 وGlobal GAP. وكذا إنشاء علامات تجارية للتكتلات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض ومنصات البيع الإلكتروني اخرها مشاركة التكتلات في معارض فوود افريكا وتراثنا. ولقد أثمرت هذه التدخلات عن تحسين معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة تتجاوز 72%. 

فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة نتيجة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم العمل مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية على الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية الأربعة المستهدفة ضمن برنامج تنمية الصعيد قبل نهاية 2025 .