EN
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تتمسك بضرورة إلغاء تغريم الأطباء في القضايا المهنية، مؤكدة أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الأخطاء كحق مجتمعي، متسائلًة: "كيف تتطبق على خطأ طبي وارد الحدوث؟".
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.
فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من مطالب "الأطباء" بعد إحالة مشروع القانون إليها من مجلس الشيوخ، خاصة إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
كما تتمسك نقابة الأطباء بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها الضرر وتعطيل المهنة، وتعد مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة - بحسب الأطباء، مشيرة إلى أنها "تمثل ضررا على المريض".
وأكدت الأطباء، أن هذه العقوبة تجعل هناك حذر لدى مقدم الخدمة من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن مجلس النواب سوف يقر ما يفيد المريض والمهنة، وأنه لا يوجد سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية، واجبة النفاذ، لا تقف بالاستئناف، وتبقي عقبة للطبيب في خطأ وارد كان الدافع من ورائه إنقاذ حياه المريض والحفاظ على حياته.
وشدد "القاضي" خلال تصريحاته على أنه يعتقد أن الحكومية والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب لأي من مقدمي الخدمة الطبية.
