قدمت الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" عرضًا تفصيليًا حول العلاقات المتزايدة بين اليابان والفلبين، التي أصبحت شراكة استراتيجية مهمة في مواجهة التوسع الصيني بمنطقة جنوب شرق آسيا.
وأشارت إلى أنه في الماضي، كانت العلاقات بين اليابان والفلبين متوترة للغاية بسبب احتلال اليابان للفلبين خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مع مرور الوقت، بدأت العلاقات تتحسن بشكل تدريجي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني.
وأوضحت أن اليابان أصبحت واحدة من أكبر شركاء التجارة والمستثمرين للفلبين، بينما دعمت طوكيو مطالب الفلبين المائية في بحر الصين الجنوبي ووفرت لها الدعم التقني والعسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية، في عام 2011، تم رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية بين البلدين.
وقالت إنه في 2016، وقعت الدولتان اتفاقية لنقل الدفاع، مما سمح لليابان بنقل المعدات العسكرية إلى الفلبين. في عام 2024، تم توقيع اتفاقية للوصول العسكري المتبادل بين البلدين، مما أتاح لقواتهما إجراء تدريبات ومساعدات إنسانية على أراضي بعضهما البعض.
ولفتت إلى أن هناك عدة أسباب لهذا التعاون، أبرزها: الموقع الاستراتيجي للفلبين في جنوب شرق آسيا، إذ يعتبر جزءًا مهمًا من بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره حوالي 80% من واردات اليابان النفطية، وتعزيز أمن الفلبين يعني تعزيز أمن المنطقة بشكل عام، وهو ما يصب في مصلحة اليابان الاقتصادية، والتعاون بين اليابان والفلبين يمكن أن يسهم في تقليل التوترات الإقليمية مع الصين ويعزز الأمن في المنطقة.
ونوهت بأن الصين تمثل تهديدًا كبيرًا لمصالح دول المنطقة، مما جعل الدول تتوحد لمواجهتها، وفي هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا كمنسق لهذه الشراكات الاستراتيجية، وداعم رئيسي للتعاون بين اليابان والفلبين.
وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت العامل المحفز في تقوية العلاقات بين اليابان والفلبين، حيث لعبت دورًا محوريًا في دفعهما نحو المصالحة بعد فترة الاحتلال، وأسهمت في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون العسكري بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه مع زيادة النفوذ العسكري الصيني في آسيا وتضييق قبضتها على بحر الصين الجنوبي، يعود الدور الأمريكي مرة أخرى، حيث إما تترك الولايات المتحدة اليابان والفلبين لتخوض المعركة بمفردهما أو تمد يدها لهما بالأمن لمواجهة الصين.