بشرى سارة من الجمارك: الإفراج عن سيارات المعاقين بهذه الشروط

في إطار التعديلات الجديدة الخاصة بحوكمة منظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، أصدرت وزارة المالية قرارات تهدف إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بسيارات المعاقين ومنع أي استغلال لها من قبل غير مستحقيها. 

فتح الباب للإفراج عن السيارات المملوكة لذوي الإعاقة

سمحت التعديلات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات باستخدامهم الشخصي، وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم إلى الجمرك المختص لطلب الإفراج عن سياراتهم بشرط تقديم الأوراق الداعمة لصحة هذا الطلب. 

تشمل هذه الأوراق بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، وتقارير طبية معتمدة تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية له وصورة لبطاقته الشخصية.

ضوابط الإجراءات والجوانب التنظيمية

يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت قيامه بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

شروط الاستفادة الحصرية لذوي الإعاقة

• أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

• عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به
  المادة ٧٥ منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

التزام الجمرك بتطبيق القوانين

يتعين على إدارة الجمارك التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومن مدى استحقاق المتقدم للحصول على السيارة، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل
العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنفيذ صارم وضوابط قانونية واضحة

أشارت التعديلات إلى أن الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، مع التشديد على دور مصلحة الجمارك في التأكد من الامتثال الكامل لكافة الضوابط، وذلك لضمان وصول هذه الامتيازات لمستحقيها فقط ومنع أي تلاعب.

الهدف من التعديلات

تأتي هذه القرارات لتأمين حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على امتيازاتهم دون استغلال من قبل أي أطراف أخرى. 

كما أنها تهدف إلى تنظيم عملية استيراد السيارات وضمان الاستخدام الأمثل لها بما يحقق الهدف المرجو من هذه المنظومة.

تنفيذ القرارات اعتبارًا من 10 يناير 2025

تبدأ مصلحة الجمارك في تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من التاريخ المذكور، مع تعهدها بمراعاة الدقة والشفافية في كافة الإجراءات.

تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية حقوق ذوي الإعاقة وتقديم تسهيلات تدعم احتياجاتهم اليومية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات القائمة.