EN
حذر محامي شركة تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، من إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يتخذ إجراء بحظر تيك توك، فإنه يمكنه ملاحقة شركات أخرى أيضًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.
جاء ذلك خلال مناقشات المحكمة العليا بشأن قانون من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة،
وسعت الشركات، على أقل تقدير، إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي تقول إنه ينتهك حماية التعديل الأول للدستور الأميركي ضد تدخل الحكومة في حرية التعبير.
وزعم نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون من شأنه تمكين التشريعات التي تستهدف شركات أخرى على أسس مماثلة.
تعد تيك توك منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.
وأقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بخطر استغلال الحكومة الصينية لتيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات نفوذ سرية.
ووفق ما قالت الصحف، قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء، والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
