EN
حصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على حكم بالإفراج غير المشروط عن 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام خلال انتخابات 2016، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول العدالة والمعاملة الخاصة التي حظي بها ترامب طوال محاكماته.
في جلسة عقدت بنيويورك، أوضح القاضي خوان ميرشان أن هذا الحكم "الوحيد الذي يتيح إصدار حكم بالإدانة دون المساس بمنصب الرئاسة". وبذلك، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي مُنتخب يُدان بجرم جنائي دون أن يُواجه أي عقوبة فعلية.
رحب خبراء قانونيون بالحكم باعتباره يعزز سيادة القانون، مشيرين إلى أنه يحمل وصمة إدانة دائمة لترامب. ورغم ذلك، يرى العديد من الناخبين أن ترامب خرج من القضية دون عقوبة، حيث لم يُفرض عليه أي غرامة أو عقوبة بالسجن، ما يعزز الاعتقاد بأن القضية انتهت لصالحه بشكل كامل.
رغم أن السجن يعد نادرًا بالنسبة لمرتكب الجرائم لأول مرة في مثل هذه الحالات، إلا أن الإفراج غير المشروط نادر أيضًا. في مثل هذه القضايا، يُتوقع عادة فرض غرامات مالية أو إخضاع المتهم لمراقبة قانونية تشمل اختبارات دورية للمواد المخدرة والكحول.
لكن ترامب تلقى معاملة استثنائية طوال المحاكمة، حيث وُصف بأنه "متهم سيء السلوك" نظرًا لتوجيهه انتقادات لاذعة للقاضي والنظام القضائي دون أن يُعاقب على ذلك. وسبق للقاضي ميرشان أن أشار إلى أن السجن "غير عملي" بالنظر إلى عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض.
في الجلسة الأخيرة، سمح لترامب بالظهور افتراضيًا من منزله في فلوريدا بدلاً من حضور المحاكمة شخصيًا، حيث صرّح قائلًا: "أنا بريء تمامًا ولم أفعل شيئًا خاطئًا"، مؤكدًا نيته الاستئناف على الحكم.
يثير قرار الإفراج غير المشروط تساؤلات حول مدى توازن العدالة عند التعامل مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى، خصوصًا مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة. وبينما يرى البعض الحكم بمثابة انتصار قانوني رمزي، يعتبره آخرون تأكيدًا على امتيازات استثنائية تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون.
