تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .. فيديو

باتت حزمة الحماية الاجتماعية التي تدرسها الحكومة حاليًا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية. 

هذا الإعلان جاء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

التوجيهات الرئاسية ..دعم مستمر للمواطنين

أكد رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة هي استمرار لمسار طويل من دعم القيادة السياسية للمواطنين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يعيشها الكثير من المصريين. وأوضح أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتعرض فئات واسعة من المواطنين لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة هذه الحزمة بعناية، وبمجرد الانتهاء منها، ستتم إتاحة كافة التفاصيل للمواطنين.

النقاش مع وزارة المالية.. ووضع التصور النهائي

كما كشف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم وضع التصور النهائي الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي للموافقة عليه. وأكد مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتشاورات.

تصريحات المتحدث الرسمي 

من جانبه، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بإقرارها خلال العام 2025. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ما زالت تدرس الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توضيح تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات في الوقت الذي ستعلن فيه الحزمة. كما أشار إلى أن الموعد الدقيق للإعلان عن الحزمة غير محدد بعد، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة للانتهاء من دراستها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزمات

الرئيس السيسي سبق وأطلق عدة حزم اجتماعية منذ عام 2014 لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. هذه الحزم تضمنت زيادات في المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج دعم متنوعة مثل برنامج "تكافل وكرامة". كما شملت هذه الحزم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.

وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستستهدف بشكل رئيسي حماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد التوازن بين عملية الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في الفئات الأكثر احتياجًا.

حزم اجتماعية سابقة 

ومنذ 2014، أطلقت الدولة المصرية ما يصل إلى 6 حزم اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت هذه الحزم زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الدعم النقدي. كان من أبرز قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليصل إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية بلغت 400% على مدار السنوات الماضية. كما خصصت الحكومة مبلغ 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، الذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 21 مليون مواطن.