EN
- مدبولي: اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي ملتزمة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي
- نائب: الإصلاحات الهيكلية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030
- برلماني لابد أن ترتكز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، أمس عن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة، والذي بدوره سيسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، تصريحات الحكومة بشأن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الاصلاحات الهيكلية و البنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد عضو النواب أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
في سياق متصل ، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
