EN
أكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين أن الدعم النقدي المقدم ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي يعد خطوة محورية لتحسين حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح أن هذا الدعم يمثل العمود الفقري للدخل الأساسي الذي تحتاجه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الفئات المستهدفة بالدعم النقدي
وأشار عزالدين خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن هناك فئات كبيرة في المجتمع غير قادرة على الكسب، سواء بسبب تجاوزهم سن العمل أو لظروف خاصة تمنعهم من المشاركة في سوق العمل.
وأكد أن تحويل برامج الدعم من مبادرات رئاسية إلى قوانين ملزمة يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئات، استنادًا إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية الإنسان المصري وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ضمان الحق في الدعم وتوزيع عادل
وأضاف الكاتب الصحفي أن القانون الجديد يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الدعم النقدي الذي توفره الدولة، مما يحقق عدالة التوزيع بين الفئات المستحقة.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل دقيق على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز من الثقة بين المواطنين والحكومة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
تأثير الدعم النقدي على الخدمات الاجتماعية
ولفت عزالدين إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تسهم في إدخال عشرات الآلاف من الأسر المستحقة إلى دائرة الاستفادة من الخدمات التموينية ونقاط الخبز والخدمات الاجتماعية الشاملة. وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز من استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج متكاملة، ما يجعل الدعم أكثر فعالية واستدامة.
رؤية تنموية لتعزيز العدالة الاجتماعية
واختتم عزالدين حديثه بالتأكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنسان المصري. وأشاد بالجهود المبذولة لإقرار تشريعات جديدة تضمن استدامة الدعم النقدي، معتبرًا أن هذا النهج يمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
