رياح الخير | محطة رأس غارب تتخطى التوقعات قبل الموعد .. وزيادة إنتاج الطاقة

وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة.

محطة الرياح بمنطقة رأس غارب

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بدء عمليات الإنتاج بالمرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات من محطة الرياح بمنطقة رأس غارب في مصر حيث تم هذا الإنجاز خلال 4 أشهر قبل الموعد المحدد للتشغيل لتتجاوز المستهدف التعاقدي بمقدار 56 ميجاوات.

ووفق البيان المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، ستنتج محطة الرياح التي تبلغ قدرتها 650 ميجاوات طاقة نظيفة ألكثر من مليون منزل، كما ستقلل من انبعاثات الكربون ية بنحو 1.3 مليون طن سنويا.

وأوضح البيان أنه تم تطوير المحطة من تحالف Red Sea Wind Energy S.A.E، ومن شركة ENGIE بنسبة 35%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وشركة Toyota Tsusho Corporation بنسبة 20%، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20%.

وأضافت الشركة، أن تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل BOO سيتم لمدة 25 عامًا، حيث أن شركة أوراسكوم للإنشاءات ستقوم بأعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية لمحطة الرياح.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل المرحلة الجديدة من قِبل الجهات نفسها الممولة للمشروع الأصلي بقدرة 500 ميجاوات، وهي بنك اليابان للمؤسسة الدولية، بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وبنك سوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيكون بنك HSBC Egypt بمثابة رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.

واستكملت أنه مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات سوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة لتعمل بكامل طاقتها البالغة 650 ميجاوات وتوصيلها بالشبكة الوطنية بحلول الربع الثالث من عام 2025، مما يجعل المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابعت الشركة، أن محطة الرياح ستنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، لتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويًا.

في هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.

وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.

يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.

وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.

وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.

وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.