EN
رحبت النقابة العامة للأطباء بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أنها مستمرة في التعاون مع مجلس النواب والحكومة للخروج بقانون متوازن للمسؤولية الطبية؛ يحمي الأطباء ويحقق مصلحة المرضى، ويفرق بشكل واضح بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها والتي يترتب عليها تعويض مدني عادل للمريض، والأخطاء الجسيمة التي تستوجب العقوبة الجنائية والتعويض المدني فقط.
من جانبه قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التحية لأطباء مصر، مؤكدا أنه تابع حالة النقاش وااجدل بشأن قانون المسؤولية الطبية، مضيفا: في هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة "كوفيد-19".
تعديلات المسؤولية الطبية
وأوضح الدكتور مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة - بأن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
وأشار مدبولي إلى أن ما سبق كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال رئيس الوزراء: هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
