نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.

وأضاف التقرير أن  عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.