أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 2024،لم نتطرق لمناقشته لأن الحكومة طالبت بمد المهلة لإبداء رأيها في القانون، خاصة في تنظيم الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نموذج "8" و “10”،هو القانون الحالي للتمكن من البناء، مؤكدا أن من يحصل على تلك النماذج من حقه أن يقوم بالصب وتكملة السقف، ولكن لا بد أن يحصل على "نموذج 10" نهائي وليس مؤقت.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحد أسباب عدم الإستفادة من قانون 2019، وتم تعديله 2020، تدخل تعليمات من الحكومة بالعمل على وجود قانون جديد يعمل على حل مشاكل القانون القديم.