قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من على محام ضد  محافظ بورسعيد، بصفته لوقف قراره بإعادة تمثال ديليسبس إلى بورسعيد لجلسة ٢١ يناير الجارى للاطلاع على تقرير المفوضين.

ويستد المحام إلى عدم مشروعية القرار، وقدم عشرات المستندات التي تثبت عدم مشروعية القرار، ومن بينها شهادة الجمعية التاريخية المصرية، وصورة ضوئية من خطاب الدكتور مصطفى الحناوي إلى مصطفى أمين والذي تضمن 12 بندا تؤكد حقيقة احتيال ديليسبس على مصر بالوثائق.

الدكتور مصطفى الحناوي هو الذي أعد الصياغة القانونية لقرار تأميم قناة السويس بتكليف من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وتضم المستندات صورة ضوئية من حفر قناة بنما الذي قضت به محكمة فرنسية، وحكمت على ديليسبس بالسجن بتهمة لنصب والاحتيال، وصورة ضوئية من مذكرة المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والتراث للعرض على محافظ بورسعيد للرد على خطاب البطل المقاوم الدكتور يحيى الشاعر والتي جاء فيها أن آخر العمليات التي اشترك فيها كانت نسف تمثال ديليسبس في 24 ديسمبر 1956، وبتكليف من من الرائد سمير غانم رئيس مجموعة المخابرات الحربية ببورسعيد.
إضافة إلى العديد من المستندات الأخرى التي تثبت أن لا مشروعية في قرار محافظ بورسعيد إعادة التمثال الموجود حاليا بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية.