في خطوة قد تمهد لرفع العقوبات على سوريا في ضوء المطالبة المستمرة للإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات من قبل أمريكا والدول الغربية، أعلنت الولايات المتحدة، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية المعنية عادة بفرض العقوبات أن خطوتها لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من الحكم.

أظهرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
أوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت :"للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
أضافت أن إجراءات تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية وجهود الاستقرار في المنطقة.
قال نائب وزيرة الخزانة "والي أدييمو" :"إن نهاية حكم بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".
وأضاف:"خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
وذكرت إدارة بايدن في وقت سابق أنها تخطط مع اقتراب رحيلها، للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما تبقي على العقوبات الصارمة التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، لإدارة الرئيس ترمب المقبلة للتعامل مع بقية العقوبات.

وأشارت عدة مصادر إلى أن الخطوة تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأمريكية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد رحيل نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.