أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى ، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى ، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة.

 وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله ، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا ، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله .

وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول ، بعد تغيبه عن الحضور لسجنه علي ذمة قضية جنائية .

وثبت للمحكمة ، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح ، واستأنف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد  عام ٢٠٢١ ،  ببراءته مما أسند إليه ، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها .

وأضافت المحكمة ، خلت الأوراق ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه ، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى ، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه ، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .