أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين عن بعض القرارات بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في أول تحرك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل حوالي شهر.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. 

وأكد بيان الخزانة الأمريكية على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.

وأضاف "يستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة الوضع المتطور على الأرض".

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".