بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من جانب حكومة الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي.

لم يتحدث ساركوزي - 69 عاما، الذي شغل منصب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2007 و2012، للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة. وكان قد نفى ارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر أن تستمر قضية التمويل من ليبيا، وهي الأكبر وربما الأكثر إثارة للصدمة بين العديد من الفضائح التي تورط فيها ساركوزي، حتى العاشر من أبريل، ومن المتوقع صدور الحكم فيها في وقت لاحق.

ويواجه ساركوزي تهم الفساد السلبي والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والاتفاق الجنائي، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وتشمل المحاكمة 11 متهما آخرين، بينهم ثلاثة وزراء سابقين. وفر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم بلعب دور الوسيط، إلى لبنان ومن غير المتوقع أن يمثل أمام محكمة باريس.

وقال محامي ساركوزي كريستوف إنجرين في بيان إن ساركوزي يتطلع إلى جلسات الاستماع "بتصميم".

وقال البيان "لا يوجد تمويل ليبي للحملة... نريد أن نعتقد أن المحكمة ستتحلى بالشجاعة لفحص الحقائق بموضوعية، دون أن تكون موجهة بالنظرية الغامضة التي سممت التحقيق".

وقد ظهرت هذه القضية في مارس 2011، عندما ذكرت وكالة أنباء ليبية أن حكومة القذافي قامت بتمويل حملة ساركوزي عام 2007. وفي مقابلة، قال القذافي نفسه "لقد وصل إلى الرئاسة بفضلنا. لقد منحناه الأموال التي مكنته من الفوز"، دون ذكر مبلغ محدد أو تفاصيل أخرى.