إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. 

يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟

تعديل قانون الإيجار القديم 

يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. 

يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.

موعد زيادة الإيجار القديم

حدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل عام، أي أنها ستطبق بعد شهرين في مارس 2025.

وبناءً على المادة الثالثة من القانون، سيتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة بحيث تمثل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون. 

وستضاف زيادة بنحو 15% سنوياً من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، حيث يهدف هذا النظام إلى تحسين دخل الملاك بمرور الوقت مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية.

متى تنتهي الفترة الانتقالية؟

يُحدد القانون الجديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027. خلال هذه الفترة، تبقى العلاقة الإيجارية قائمة وفق الشروط القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية. 

هذه الفترة الانتقالية تمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التعديلات الجديدة، بينما تساعد الملاك في زيادة دخلهم تدريجياً.

مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، ستنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم. سوف يتم تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين.

تعديلات الإيجار القديم للشقق السكنية

تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.

جدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية كان بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.