أوضحت محكمة النقض فى أحد حيثيات الأحكام الصادرة القواعد التى يمكن من خلالها اثبات جريمة الرشوة على أى شخص ونستعرضها لكم فى النقاط التالية : 
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل لقاء القيام بعمل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأن ثمن الاتجار بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الاخلال بواجبات الوظيفة.