ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 47.11 مليار دولار، مسجلا بذلك نموا قدره 153 مليون دولار عما كان عليه في نوفمبر السابق.
وخلال 4 شهور، صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وحسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
وكانت وكالة «ستاندرز أند بورز» أبقت مصر على تصنيفها الإنمائي، وذلك عند نسبة 4.2%، خلال الأعوام المالية 2025 /2027، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وكان قد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سقف توقعاته للاقتصاد المصري بالنمو، وذلك بنسبة 4.5%، خلال العام الماليالجاري 2024 /2025.
البنك الدولى
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5%، خلال العام المالي الجاري 2024/2025 وواصل احتياطي النقد الاجنبي تحقيق أرقام غير مسبوقة، ليصل لأعلى مستوى له بتسجيل 46.4 مليار دولار خلال سبتمبر 2024.