طالب النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من الحكومة بصفة عامة ووزارة قطاع الأعمال العام بصفة خاصة اعطاء أولوية قصوى لملف تحديث وتطوير صناعات وشركات الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة.

وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام : إنه لابد من ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التى تستعرض شركات الغزل والنسيج ، مطالباً من وزير قطاع الأعمال العام القيام بزيارة لجميع شركات الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن مشكلات شركات الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة فى مدن كفر الدوار وشبراخيت وكوم حمادة ازدادت صعوبة في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الغزول، والذي أثر بالسلب على صناعة النسيج بصفة خاصة وعلى المصانع المرتبطة باتفاقيات تصديرية حيث زادت الأسعار بصورة جنونية الأمر الذي سبب ضررًا بالغًا في الأسواق الخارجية، ما سيؤدي إلى خروجهم من المنافسة التصديرية، في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بزيادة الصادرات، وكذلك المصانع المتوسطة والصغيرة المحلية التي لم يعد في قدرتها التشغيل بهذه لأسعار المبالغ فيها.

 وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين من استمرار مشكلات شركات الغزل والنسيج بالبحيرة ، مشيراً الى أن هذا الوضع سوف يضطر تلك المصانع إلى الإغلاق التام لارتفاع أسعار الغزول وركود السوق المحلي لبيع المنتج المصري نتيجة عمليات التهريب المستمرة بأساليبها المختلفة فى الغزول والأقمشة، ما أدى إلى حدوث أزمة فى السيولة النقدية وما يترتب على ذلك من عدم قدرة هذه المصانع على الوفاء بالتزاماتها المالية وخاصة مرتبات العاملين والموظفين. 

وأكد على ضرورة استجابة الحكومة لعدد من المطالب المحلة والعاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وهي سرعة التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزول ووقف صرف أي مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت أو نظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة او العامة، ووقف استيراد أى أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليا، مع صرف دعم مالى مناسب لكل طن من إنتاج الغزول محلياً.

وطالب النائب محمد زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طالب الاحاطة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان واستدعاء وزير قطاع الأعمال العام للرد عليه.