نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام

وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة  التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.