قدمت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، وأجرت حواراً لأول مرة مع الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية ليكشف عن تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025، وطرح إصدارات مالية بـ 3 مليارات دولار.

وتحدث وزير المالية عن أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وخطة الحكومة لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد استقرار في أسعار السلع والخدمات.

وزير المالية يزف بشرى: 2025 أفضل على الحكومة والشعب والمستثمرين

توقع وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن يكون عام  2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من جهة التحديات، قائلاً: "عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وليس ذلك معناه انتهائها لكنها، لاتزال مستمرة لكن لدينا أسس جيدة للبناء عليها، والتي تجعل الانطباعات أفضل في عام 2025 لدفع الوضع الاقتصادي أفضل  وستكن أفضل من العام السابق ".

خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين 

وقال الدكتور أحمد كوجاك، أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لان الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.

وأكمل وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، نعمل على خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

وزف وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، بشرى سارة للمواطنين بأنه خلال عام 2025 أنه سيجري خفض معدلات التضخم بالاضافة إلى أخبار   إيجابية للمواطنين.

4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025

كشف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج.

وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، في حوار عبر شاشة أون، أن هذه الطروحات تتضمن "طرحين في البورصة وآخرين لمستثمر استراتيجي"، في إطار استراتيجيات الحكومة لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن من بين أولوياته "عودة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية والجمركية"، مشيرًا إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة ستواصل جهودها في "خفض الدين الخارجي"، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن عام 2025 سيشهد إطلاق "مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضبط المالي والنشاط الاقتصادي"، موضحًا أن الحكومة تدير أموال المواطنين وحقوق دافعي الضرائب بشفافية وحوكمة كاملة، مما يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطنين في الفترة المقبلة.

وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الوزير أن "الحكومة جادة في تعزيز هذه الشراكة"، متوقعًا أن يشهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.

سددنا 25% إلى 30 % من متأخرات شركات البترول الأجنبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم سداد ما بين 25% الى 30 % من متأخرات شركات البترول الأجنبية، والولوية لعودة الاستثمارات .

وأضاف أحمد كجوك وزير المالية، أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجالي من 150 إلى 155 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الطاقة كان يفيد الفئات الأعلى دخلا على حساب الأقل دخلا في مصر.

2025 يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليا

أكد الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، وبعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، قائلا: "الهدف الأساسي هو توفير موبايلات بتكلفة مناسبة وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري."

وخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: "ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة."

وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: "نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو."

وتابع الوزير أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي: تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية، خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة، تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع "رأس الحكمة"، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.

وشدد وزير المالية حديثه على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.

 طرح إصدارات مالية بـ 3 مليارات دولار 

أكد وزير المالية، أن الحكومة لا تنظر بانزعاج إلى خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشددًا على أن الأهم هو العمل على تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر سهولة وتنافسية.

وأوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف طرح إصدارات مالية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وعلّق  الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية،: "ما يقلقني هو إذا كانت هذه الشركات الصغيرة تبحث عن بيئة أفضل بسبب الأعباء الإضافية، أو إذا كانت الشركات الكبيرة تغير مقراتها الأصلية من مصر إلى السعودية أو الإمارات ، ولكن إذا كانت تلك التحركات تأتي في إطار التوسع وفتح فروع جديدة، فهذا مؤشر إيجابي."

وأضاف كوجك: "علينا أن نحلل الأرقام بعناية، إذ أن مغادرة بعض الشركات لا تعني بالضرورة تدهور بيئة الاستثمار. نحن ملتزمون بإجراء إصلاحات ضريبية وتحسين البيئة الاستثمارية لضمان سهولة وتنافسية السوق."

وكشف الوزير عن خطط لطرح إصدارات متنوعة بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المقبل، قائلاً: "السوق بدأ يتفاعل إيجابيًا مع الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر في أسعار الفائدة والعوائد. لذلك، نحرص على أن تكون الإصدارات متنوّعة وصغيرة الحجم لتستقطب مستثمرين من مختلف الفئات."

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة مالية تسهم في دفع عجلة التنمية.

 لن نتخذ أي إجراء للتحول من الدعم العيني للنقدي إلا بعد هذا الأمر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لن نتخذ أي اجراءا للتحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد حوار مجتمعي.

وأضافة وزير المالية، أن أي وفرة محقق في المواكنة العالمة ستوجه للصحة والتعلم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين هو الشغل الشاغل للدولة في المرحلة المقبلة.

وتابع أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تسعى لتعظيم المواد دون إضافة أعباء جديد على المواطن والمستثمر، مؤكدا أن التسهيلا الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على النمو.

تخفيض الأعباء الإضافية للمستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم

أكد الدكتور أحمد كوجاك، أن ارتفاع سعر الصرف يترك أثرًا على الموازنة العامة للدولة، لكنه في المقابل يُنشط الإيرادات الضريبية والجمركية، كما يدعم النشاط التصديري، مشيرًا إلى أن تعزيز الصادرات يأتي في مقدمة أولويات وزارة المالية وقطاع الاستثمار.

وأضاف، أن الحكومة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخفيض الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين وتوحيد جهة تحصيل الرسوم، لافتًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتقليل التكاليف في المنافذ الجمركية، مع السعي لتشغيل تلك المنافذ على مدار الأسبوع، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة.

استخدام موارد "رأس الحكمة" لتعزيز الاقتصاد

وفيما يتعلق بصفقة مشروع "رأس الحكمة"، أوضح الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن استخدام موارد المشروع تم بطريقة فعالة لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الدين العام.

وقال  الدكتور أحمد كوجاك، "خفضنا نسبة المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرف، و هذا التحسن أسهم في تحسين تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر".

وأشار الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُحدث نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا في منطقة الساحل الشمالي، حيث سيضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات السياحية.

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء فنادق ومنشآت سياحية ومطارات، مما سيزيد من تدفقات السياحة والاستثمارات السنوية في المنطقة.

التركيز على الإصلاح الضريبي وخفض الرسوم الإضافية

وفي سياق آخر، شدد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، على أن التصدير يمثل المحور الرئيسي لجهود وزارة المالية وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن سياسة الإصلاح الضريبي تتجه نحو تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من التركيز فقط على سعر الضريبة.

وقال  الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن : "الأهم من سعر الضريبة هو العمل على تقليل الأعباء على المستثمرين، وقد حصلنا على موافقة لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتخفيف التكاليف".

وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى هي تخفيف عبء الدين العام، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق المالي يذهب لسداد خدمة الدين، وهو ما يشكل تحديًا أمام جهود زيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد فقط على عوائد المشروعات الكبرى، بل تسعى لتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر مبادرات تشمل الصناعة والتجارة والاستثمار.

شريحة الـ1.2 مليار دولار من صندوق النقد تصل الشهر الحالي

أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، تفاصيل المستجدات بشأن المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كاشفاً أن مصر ستتلقى شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار. وأكد أن مصر لم تطلب أي زيادات جديدة في قيمة القرض.

وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن مصر طلبت تعديل بعض المستهدفات مع الصندوق، مما أدى إلى إطالة أمد التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدفات الفائض الأولي من 4.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية.

كما لفت وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تضمنت تقليص عدد الإعفاءات السلعية من ضريبة القيمة المضافة من 19 سلعة إلى 4 سلع فقط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض إصلاحات ضريبية إضافية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة مؤخراً، والتي سيتم تطبيقها بشكل مستمر على مدار العام.

وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تعمل على وضع رؤية شاملة للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة ودائمة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الوزير حديثه على التزام مصر بمواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة وزيادة الإيرادات

أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز القطاع السياحي والصناعي من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح “كوجاك”، أن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية الأخيرة تستهدف تحقيق شراكة أكثر وضوحًا مع مجتمع الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الضريبية.

وأشار وزير المالية، إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تُنفذ بروح داعمة للممولين دون أي تربص، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز نمو الشركات.

وأضاف أن الحزم الإصلاحية تعمل على تقديم حلول مبسطة للشركات الصغيرة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.

مبادرات لدعم الصناعة والسياحة

أعلن كوجاك عن مبادرة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13% و14%، مؤكدًا أنها ستُحدث طفرة في القطاع الصناعي وستزيد من تنافسية المنتجات المصرية. وفي السياق السياحي، أوضح الوزير أن الحكومة تلقت طلبات من 40 شركة سياحية كبرى للاستفادة من مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الغرف الفندقية.

وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم في إنشاء 12 ألف غرفة فندقية جديدة، مما يعزز البنية التحتية السياحية. وأشار إلى أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، مما يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع.

تنافسية السياحة المصرية

لفت كوجاك إلى وجود إقبال كبير على السياحة المصرية بعد تغييرات سعر الصرف الأخيرة، مما زاد من تنافسية المنتج السياحي المصري في الأسواق العالمية. وقال: "لدينا إقبال جيد وتنافسية عالية على السياحة المصرية بعد تغيرات سعر الصرف".

شراكة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

تُظهر تصريحات الوزير كوجاك عزم الحكومة على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الإيرادات السياحية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

ملتزمون بعدم قطع الكهرباء ولا زيادات بالبترول والطاقة

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، التزام الحكومة بعدم انقطاع الكهرباء في عام 2025، مع خطط لإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال الصيف المقبل.

وأشار  وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، إلى أن هذه الإضافة ستسهم في تحقيق وفر كبير في استيراد الغاز بالدولار.

لا زيادات في أسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة 

وأوضح  وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار البترول أو الكهرباء خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدًا أن أي مراجعات مستقبلية للأسعار ستتم بناءً على معدلات التضخم، مع توفير بدائل تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

مبادرات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الدولة 70% من تكلفة التحويل، ما يعكس توجهًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة.

خفض تكلفة الاقتراض وتأثيره على الأسعار

في سياق الحديث عن الأوضاع الاقتصادية، أكد كوجاك أن خفض تكلفة الاقتراض سيكون له تأثير مباشر على استقرار أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطنين ستستفيد من انخفاض تكلفة التمويل، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.

التزام بتحسين معيشة المواطنين في 2025

وعند سؤاله عن الأعباء المتوقعة في عام 2025، قال كوجاك: "سيحمل العام المقبل أخبارًا إيجابية، من بينها خفض التضخم بشكل كبير، مما سينعكس على استقرار الأسعار بشكل يشعر به المواطنون".

و أوضح كوجاك أن هناك عوامل مؤثرة مثل تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة، التي تسببت في زيادة الأعباء على المنتج النهائي خلال الفترات الماضية.

الاستعداد للصيف المقبل بزيادة إنتاج الطاقة

وحول أزمة انقطاع الكهرباء، شدد كوجاك على أن الحكومة ملتزمة بحل المشكلة جذريًا، موضحًا أن إضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة في الصيف المقبل سيؤدي إلى تحقيق استقرار في منظومة الكهرباء وتوفير تكاليف استيراد الغاز.

وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن العام الجاري سيشهد استقرارًا في أسعار السلع والخدمات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.