قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مساندة الشركات الصناعية التي أطلقتها الحكومة، خطوة حيوية في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة.

مبادرة دعم الصناعة 

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدروسة وأبرزها مبادرة دعم الصناعة التي تمتد قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تأتي استجابة لطلبات مستثمرين عدة.

وتابع: "تتضمن هذه المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 75 مليون جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.. الهدف من هذه المساعدات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية".

وأوضح الخبير السياسي، أن المحفزات التمويلية المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعتبر من العوامل الأساسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية. فهذه المحفزات تقلل من تكلفة الإنتاج، وتشجع على التصدير، وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر وصحي، كما تسهم هذه المبادرات في خفض معدلات التضخم وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.

وشدد أحمد شعبان، على أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين الشركات المحلية وتدفق المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.