وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من السيد النائب أحمد فوزى، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

أوصت اللجنة في تقريرها، علي أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، من خلال التوسع في زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمُركزات الأعلاف، والتوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مُجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.

كما أوصت، بالعمل على توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف، لتقليل نسب المُكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني، وبالتالي الحفاظ على أسعار مُستقرة للأعلاف بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف.

وتضمنت التوصيات، تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل، مع وضع حوافز مناسبة للمزارعين تشجعهم على الالتزام بالخريطة الزراعية للمحاصيل المُستهدفة، لسد العجز من الأعلاف، بالإضافة إلي العمل على تشكيل لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المُتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض للأزمات.

وأوصت أيضا بتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المُستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار، و ضرورة تبنى منظومة تسعير عادلة لمُنتجات الدواجن واللحوم تناسب التكلفة الفعلية للمُنتج، ودعم وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمارات في تلك الصناعة الهامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة النظر في منظومة تسجيل الأعلاف، ووضع ضوابط مُشددة لاستيرادها.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي تقريرها عن الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن " تغطية ترعة سبك الضحاك – مركز الباجور – محافظة المنوفية".

وجاء في توصيات اللجنة، ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم مُمثل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومُمثل من الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، لمعاينة موقع الترعة على أرض الواقع، للوصول لأنسب حل فني واقتصادي للترعة، وسرعة إجراء الدراسات الإنشائية والهيدروليكية اللازمة لضمان عدم تأثير التغطية على كفاءة سريان المياه واعتمادها من الادارة المُختصة.

كما أوصت بإعادة بحث ودراسة ضوابط ومعايير التغطيات للمجاري المائية خاصة وأن مشروعات التغطية لا تتعارض مع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بل تساعد في سرعة تنفيذها.