يُعد زر "تسجيل المكالمات" في الهواتف المحمولة واحدًا من الخصائص التي قد يستخدمها البعض دون أن يدركوا العواقب القانونية التي قد تنتج عن تفعيل هذه الخاصية.

في ظل التطور التكنولوجي، أصبحت بعض التطبيقات والبرامج الذكية قادرة على تسجيل المكالمات الهاتفية بكل سهولة، مما قد يضع بعض الأشخاص في موقف قانوني حرج ، خاصة وأن ذلك غير مسموح قانونيا.

عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين

ورغم أن البعض قد يعتقد أن تسجيل المكالمات أمر عادي في بعض الحالات، إلا أن ذلك يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد، ويُعرض مرتكبي هذه الأفعال للمسائلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات ومنها الحبس والغرامة. 

عقوبات تسجيل المكالمات

نصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:

أ‌- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.

ب‌- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.

وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.

كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.

ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستخدمون هذه الخاصية بدافع الفضول أو بهدف توثيق المكالمات، إلا أنهم قد يجهلون العواقب القانونية التي قد تترتب على هذا التصرف.

العواقب القانونية للتهديد بالتسجيلات؟

وفقا للقانون ففي حالة التهديد للشخص المسجل له ، يعاقب الذى هدده بالحبس ٥ سنوات، والتسجيل قد يكون تسجيل الرسائل البريدية والالكترونية والرقمية وذلك طبقا لنص المادة "٥٧".

من هنا، يُنصح الجميع بالحذر عند استخدام خاصية تسجيل المكالمات على هواتفهم المحمولة، والتأكد من الحصول على موافقة الطرف الآخر قبل تفعيل هذه الخاصية، الحفاظ على الخصوصية هو أمر أساسي، وكل انتهاك لها قد يعرض الشخص للمسائلة القانونية.

4 حالات تسجيل المكالمات دون إذن النيابة 

١ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته. 

٢ـ التسجيل لأحد الأشخاص فى مكان عام. 

٣ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك أو تهديدك أو ابتزازك فى التليفون. 

٤ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة.