أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان بعض الورثة من الميراث يعد أمرًا غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن المال الذي يمتلكه الإنسان هو مال الله سبحانه وتعالى، وأننا مجرد مستخلفين فيه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد، أن التركة يجب أن تُوزع على الورثة بحسب ما حدده الشرع، ولا يجوز التلاعب في توزيعها على أساس تفضيل أحد الورثة على الآخر إلا في حالات استثنائية.

وقال: "إذا كانت هناك نية لدى الشخص لتفضيل أحد الأبناء أو الورثة على الآخرين، فهذا يجب أن يتم بحذر. في حالات خاصة، مثلما إذا كان هناك ابن أو ابنة قدموا الكثير من الرعاية والاهتمام، من الممكن أن يُكتب لهم جزء من التركة كمكافأة عن البر والإحسان، ولكن في النهاية يجب أن يكون ذلك في إطار العدالة، ولا يجوز كتابة كل التركة لبعض الورثة مع حرمان الآخرين."

وتابع: "إذا كانت الابنة قد قدمت رعاية كبيرة، مثل مساعدتها في تلبية احتياجات الوالد أو مرافقتها إلى الطبيب، فإنه يمكن تكريمها من خلال مكافأة لها، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب حرمان الآخرين من حقوقهم في الميراث، فالميراث يجب أن يُوزع بالتساوي وفقًا لما أقره الشرع."

وأضاف: “المسألة الأساسية في توزيع الميراث هي العدل، فالإسلام يضمن توزيع المال بطريقة تحفظ حقوق جميع الورثة، فلا يجوز لأحد أن يحرم الآخر من حقه تحت أي مبرر، سواء كانت نية الشخص حسنة أو لا.”