أكدت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن النفقات المتعلقة بالزوجة، بما في ذلك الدواء والعلاج، هي من واجبات الزوج وفقًا للشرع والقانون المصري.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، إن المشرع في القانون المصري أخذ في اعتباره هذه النفقات كجزء من الحقوق التي يجب على الزوج توفيرها لزوجته، مشيرة إلى أن من بينها تكاليف العلاج إذا استدعت الحاجة إلى زيارة الطبيب.

وقالت: "إذا كانت الزوجة في حاجة إلى العلاج أو الاستشفاء، والذهاب للطبيب أمر ضروري لحالتها الصحية، فإن ذلك يعد من النفقات الواجبة على الزوج، ولكن يجب أن يكون هذا في إطار من التعاون والتفاهم بين الزوجين، حيث يجب أن تلتزم الزوجة بالذهاب للطبيب فقط عندما يكون هناك حاجة فعلية لذلك."

وفيما يتعلق بسؤال حول سقوط قوامة الزوج على زوجته في حال تقصيره في النفقات، أوضحت الدكتورة إيمان: "قوامة الزوج ليست أمرًا تشريفيًا بل هي تكليف، ويجب أن تكون قائمة على الرعاية والحفظ والتكامل بين الزوجين في حقوقهما وواجباتهما. إذا حدث تقصير من أحد الطرفين، يجب عليهما اللجوء إلى أهل الاختصاص لحل المشكلة، فالتعامل مع الحقوق والواجبات يجب أن يتم في إطار العشرة بالمعروف والمودة بين الزوجين."