أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما أسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدية، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية.

وقال عضو غرفة الجيزة التجارية  إن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، سواء  الاستثمار المحلى أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، والحوافز والتسهيلات الضريبية والمبادرات التمويلية، فضلًا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما أسهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

وأوضح "جابر" أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات المالية الكبرى في العالم، ومن أهمها توقعات فيتش سوليوشنز، بأن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل لنحو 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، وكذلك توقعات  بنك جي بي مورجان بأن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل، كما أشار « الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء» إلى أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت منصة "بيزنيس أفريكا"،  وهى من أهم المنصات المتخصصة في الشأن الأفريقي، أن  مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات أفريقية للسفر والسياحة في 2025، وأن فيها تنوع أكتر من أى وقت مضى، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني.

ونوه عضو غرفة الجيزة التجارية إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرًا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فقد  أصبح الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع مصادر الدخل، حيث تلعب القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية أدوارًا محورية، كما أسهمت سياسات التحفيز والاستثمار التى اعتمدتها الحكومة فى دعم القطاعات الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وشدد أحمد جابر  على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما تؤكده اجتماعاته ورئيس الوزراء  المتتالية مع أعضاء الغرف التجارية وكبار المستثمرين بعدد من الدول، ليعرض خلالها رئيس الوزراء عددا من الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة، وما أقرته الحكومة من محفزات فى قطاعات مستهدفة، مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، سيتم تطويرها والعمل على استكمالها خلال العام الحالى.