نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الاستراتيجية المالية العامة في الأردن تنطوي على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.

وأضاف التقرير أن الجهود تشمل اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي، مع إظهار العمليات المالية للحكومة المركزية تحركا نحو الاستدامة.

 ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإيرادات والمنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط مع العمل على احتواء النفقات مما يساهم في تحسين رصيد الميزانية الإجمالي، وقد تم تصميم هذا المسار المالي لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين العام، مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.