جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري. 
 

ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 85 من القانون على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وطبقا للقانون، إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

كما أقر مشروع القانون لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية.

ونصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.