أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر، السبت، انهيار المحادثات بين أكبر حزبين ينتميان لتيار الوسط في البلاد بشأن تشكيل حكومة ائتلافية بدون حزب الحرية المنتمي لليمين المتطرف، مشيراً إلى عزمه التنحي خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك بعد يوم من انسحاب حزب (النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي) من المفاوضات واتهامه أحزاباً أخرى بالتقاعس عن اتخاذ إجراء جريء وحاسم بشأن تشكيل الحكومة والذي قال إنه دعا إلى اتخاذه.

وأضاف نيهامر في بيان مصور على منصة "إكس" بعد أن أجرى محادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية في غياب حزب النمسا الجديدة "سأتنحى عن منصب المستشار وزعامة حزب الشعب (المحافظ) في الأيام المقبلة، وسأعمل على تحقيق انتقال منظم".

وفاز حزب الحرية اليميني المؤيد لروسيا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي، بعد أن حصل على 29% من الأصوات.

ويحتاج حزب الحرية إلى شريك ائتلافي لتشكيل الحكومة، لكن لا توجد بوادر حتى الآن على التوصل لشريك محتمل مع استبعاد نيهامر العمل مع زعيم حزب الحرية هربرت كيكل.

ولذلك أصدر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تكليفاً لنيهامر بتشكيل الحكومة. والآن بعد إعلان نيهامر عزمه التنحي، فإن الخيارين المرجحين الآن هما إما تكليف كيكل بتشكيل حكومة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

بدوره، أكد أندرياس بابلر زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مؤتمر صحافي "انهيار المحادثات".

وقال بابلر: "نحن على علم بالتهديدات الآن. ستتعرض ديمقراطيتنا للخطر في حالة تشكيل حكومة من حزبي الحرية والشعب برئاسة مستشار ينتمي لليمين المتطرف"، في إشارة إلى كيكل زعيم حزب الحرية.

من ناحيته، دعا مايكل شنيدلتز الأمين العام لحزب الحرية، نيهامر إلى الاستقالة بعد انهيار محادثات الائتلاف، التي وصفها بأنها "وحشية سياسية"، و"ائتلاف خاسر".

وحتى بدون دعم حزب "النمسا الجديدة"، يمكن لحزب الشعب النمساوي، و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" مواصلة المفاوضات بمفردهما وتشكيل ائتلاف ثنائي، حيث يشغل الحزبان معاً 92 من أصل 183 مقعداً في مجلس النواب النمساوي، وهي تشكل أغلبية ضئيلة بفارق مقعد واحد فقط.

وفي سبتمبر الماضي، فاز حزب "الحرية" اليميني المتطرف، للمرة الأولى بمقاعد في الانتخابات العامة، ما يبرز تزايد تأييد الأحزاب اليمينية في أوروبا الذي أججته مخاوف من ارتفاع مستويات المهاجرين، والتضخم، وحرب أوكرانيا.