قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تواصل تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الإصلاحات شملت  السياسات النقدية منها قرار  البنك المركزي بتحرير  سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8% للسيطره علي  التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

برلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة قدمت دعم للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية. 

توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع "بريكس"،  عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.

وتابع "عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار".

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه على مستوى أسواق المال، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.

طروحات البورصة 
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.