دافعت إسرائيل يوم الجمعة عن غارتها على مستشفى في شمال غزة الأسبوع الماضي في حين وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذه التبريرات بأنها لا أساس لها من الصحة، وحثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى من الاعتقال، وفق ما ذكرت وسائل اعلام عدة.

نشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة أرسلها يوم الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية وفولكر تورك، مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال إن الغارة على مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع "كانت مدفوعة بأدلة لا يمكن دحضها" على أن مسلحي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني كانوا يستخدمون المستشفى.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية اتخذت "إجراءات استثنائية لحماية أرواح المدنيين، بناء على معلومات استخباراتية موثوقة".

وقال ترك لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل لم "تثبت صحة العديد من هذه الادعاءات، التي غالبًا ما تكون غامضة.
وفي بعض الحالات، يبدو أنها تتناقض مع المعلومات المتاحة للجمهور".

وقال أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا "إنني أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن إساءة استخدام هذه المرافق".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن إن المنظمة تشعر بقلق بالغ بشأن أبو صفية، وأضاف: "لقد فقدنا الاتصال به منذ ذلك الحين ونطالب بالإفراج عنه فورًا".